تراکنشهای مالی با تعداد معادن استان همخوانی ندارد/ ادارات بدون مجوز حق تغییر کاربری اراضی را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۳۵۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان اظهار کرد: در سفر ریاست قوه قضائیه به استان یکی از مصوبات جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، پیگیری حقوق دولتی معادن استان زنجان بود، که رئیس قوه قضائیه دستور دادند این مصوبه فورا باید اجرا شود چرا که در این خصوص خساراتی به دولت وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه با توجه به گزارش رئیس صمت استان مبنی بر خرید پهباد برای نقشهبرداری و نظارت و رصد فعالیتهای معادن استان ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد، تأکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین و الکترونیکی از جمله استفاده از پهباد کار خوبی است، اما نباید از ابزارهای فعلی که فعالیتها و میزان استخراج معادن استان ثبت میشوند مورد غفلت قرار گیرد، بنابر این اداره صمت از همه ابزارها بهره بگیرد
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان
وی با اشاره به اینکه در استان تعداد 263 معدن فعال است، تصریح کرد: با این تعداد معادن فعال و تراکنشهای مالی انجام شده همخوانی ندارد که در این خصوص کوتاهیهایی نسبت به حقوق دولت و مردم صورت گرفته است.
صادقی نیارکی ادامه داد : منافع معادن در استان برای دیگران است اما ایجاد نارضایتی، سرو صدا در استخراج و رفت آمد کامیونها برای اهالی منطقه است، بله؛ حمایت از تولید و صنعت بایستی انجام شود، اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست.
وی موضوع عملیات فروش پسماندها را از دیگر موضوعات مهم و مطرح در این جلسه بیان کرد و گفت: دستگاههای متولی امر باید در این موضوع به وظایف خود عمل کنند، چرا که سلامتی مردم استان موضوعی بسیار مهم و حیاتی است و سلامتی مردم در این خصوص خط قرمز دستگاه قضا است و این موضوع مطالبه خود مردم هم است.
رئیس کل دادگستری زنجان موضوع رهاسازی پسماند توسط کارخانجات تولید روغن زیتون در شهرستان طارم را که از دیگر موضوع جلسه برشمرد و گفت: رهاسازی این پسماندها در اراضی و اطراف این منطقه میتواند مشکلاتی از قبیل ایجاد بوی نامطلوب، آلودگی خاک و آب و نفوذ به سفرههای آبی زیرزمینی بوجود بیاورد که محیط زیست استان با فوریت نسبت به بررسی و اقدام قانونی انجام و گزارش دهد که در این موضوع هم توجه به حفظ حقوق عامه و سلامتی مردم این شهرستان اولویت ماست.
این مقام عالی قضائی با تأکید بر این موضوع که هیچ اداره ای بدون اخذ مجوز از اداره امور اراضی ملی اجازه تغییر کاربری در اراضی خود را ندارند، بنابر این امور اراضی ملی باید یک نیازسنجی واقعی از درخواست کنندگان تغییر کاربری انجام دهد و همه باید مقید به اخذ مجز باشند.
پایان پیام/73005
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق عامه پسماند سلامتی مردم معادن استان استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک ۱۳ میلیاردی تومانی خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ حجت الاسلام و المسلمین فرجیبرحق گفت: در بازه زمانی ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خیرین استان مبلغ ۱۳ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان کمک کردند که این مبلغ نسبت به مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۱۷ زندانی مشمول برای کمک با ۳۳ میلیارد تومان بدهی در این بازده زمانی که بیشترین کمکها در ماه رمضان بود، تاکنون ۵۴ نفر آزاد شدند، افزود: این پویش تا ۱۵ اردیبهشت ادامه دارد.
رئیسکل دادگستری زنجان با بیان اینکه در برگزاری این پویش تلاشهای زیادی انجام شد که در این میان بایستی از اقدامات صدا و سیمای مرکز زنجان که نقش زیادی در اطلاعرسانی و جمعآوری کمکهای مردمی داشتند تشکر کنیم، ادامه داد: مردم خیر و نوع دوستان استان با این مقدار کمکهای مالی یک کار خداپسندانه و بزرگی انجام دادند که شایسته تجلیل و احترام هستند.
حجت الاسلام و المسلمین فرجیبرحق بررسی وضعیت پروندههای محکومان مالی که در زندان هستند مورد توجه مسئولان امور زندان و قاضی ناظر زندان قرار گیرد، گفت: باید برای کمک به زندانیان مشمول ابتدا آماری از تعداد مشمولان برای کمک مالی داشته باشیم تا بعد برنامهریزی برای کمک داشته باشیم که این امر هم مورد عنایت دستاندرکاران قرار گیرد.